موقف ابن تيمية من العذر بالجهل في الشرك الأكبر | ط أطلس الخضراء

(موقف ابن تيمية من العذر بالجهل في الشرك الأكبر) لمؤلفه : فهد بن عبدالله التركي جزاه الله خيرا ٠

الناشر / دار أطلس الخضراء ، الطبعة الأولى :١٤٤٣

كتاب نفيس ، تميز بعدة أمور منها :

١-دقة فهم المولف لكلام أبي العباس بن تيمية وتحليله ٠

٢-جمع كثيرا من كلام ابن تيمية في المسألة وهو :(حكم الواقع في الشرك الأكبر) وضم بعضه إلى بعض، فحمل المؤلف عام كلام ابن تيمية في تقرير رأيه في المسألة على خاصه، ومطلقه على مقيده، والقاعدة لمعرفة رأي العالم :أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ رأيه من جميع أقواله، لا من موضع أوموضعين ، فهذا هو العدل ، وهو ماتقتضيه أصول البحث العلمي ؛للتوصل لمعرفة رأيه في أي مسألة، لاسيما إذا كانت المسألة متعلقة بأصل الدين ٠

٣-ذكر المؤلف النصوص الصريحة في تسمية ابن تيمية لفاعل الشرك الأكبر مشركا ، وحلل كلامه تحليلا رائعا، من (ص٣٢-٨٣)،

ثم ذكر خمسة أدلة لابن تيمية في ذلك، من (ص٢٤٧-٢٥٢) ٠

٤-ذكر بعض النصوص التي قد يوهم ظاهرها تسمية فاعل الشرك الأكبر (مسلما) وحاشا ابن تيمية أن يقرر ذلك، فوجهها بأنها ليست في الشرك الأكبر، وإنما هي في إنكار الشرائع الظاهرة لمن عاش ببادية بعيدة ، أو كان حديث عهد بإسلام؛لأن ابن تيمية قرر قاعدة مشهورة :(أن الشرائع لاتلزم المكلف إلا ببلوغها)،

وثانيا /في المسائل الخفية ، بخلاف المسائل الظاهرة الجلية ٠

- مع أن بعض المواضع التي أوردها عن ابن تيمية صريحة وليس فيها إيهام في نظري ، مثل :الموضع الأول (ص١٤٦) :(ومنهم من يصلي إلى قبر شيخه ٠٠)،

والموضع الخامس (ص١٥٥):(فإذا قصد الإنسان السجود للشمس ٠٠٠) ٠

٥-اطراد كلام ابن تيمية رحمه الله في الشرك الأكبر بخصوصه ،وتسمية فاعله :(مشركا) في أحكام الدنيا ، ويقال (الكفر الظاهر) ، و (الكفر الاسمي)٠

٦-ذكر المؤلف كلام أهل العلم المحققين في بيان رأي ابن تيمية في المسألة ، ومنهم الإمام ابن القيم،والإمام المجدد /محمدبن عبدالوهاب ، وأئمة الدعوة النجدية السلفية رحمهم الله ، وهذا أمر مهم؛لأنه يقوي الفهم الصحيح لرأي ابن تيمية رحمه الله ، وهذا من (ص١٧٥-٢٣٩) ٠

٧-ناقش المؤلف -جزاه الله خيرا -أبرز الشبهات التي يوردها المدافعون عن المشركين (عباد القبور) (مجددوا مذهب القبوري النقشبندي :داود بن جرجيس العراقي، الذي يسمي المشرك -مسلما-بدعوى الجهل )، وهي بعينها شبهات داود بن جرجيس التي نقضها أئمة الدعوة رحمهم الله في ردودهم على ابن جرجيس ، ومن أبرز تلك الشبهات مايلي :

-مناقشة الاستدلال بحديث (ذات أنواط) ٠

-مناقشة الاستدلال بحديث :(إذا مت فاسحقوني وذروني في اليم )٠

-الرد على شبهة الاستدلال بقصة عثمان بن مظعون رضي الله عنه حين شرب الخمر متأولا ٠

-مناقشة الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها :(هل يعلم الله كل مايكتم الناس ٠٠٠) ٠

٨-ذكر نقولا جيدة لابن تيمية في تقسيم المسائل إلى ظاهرة وخفية، مع ذكر تعريف الظاهرة والخفية ٠

٩-خلاصة رأي ابن تيمية في فاعل الشرك الأكبر /التفريق بين التكفير الاسمي والتكفير الحكمي، فيلحق به اسم (المشرك والكافر) اسما دون العذاب والعقوبة في الدنيا والآخرة، فهذه لاتكون حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها ، وهذا ممن وقع في الشرك الأكبر ممن لم تبلغه الحجة (القرآن والحديث )٠

أما من بلغته الدعوة ، وبلغه القرآن والحديث، ويعيش بين المسلمين ، فهذا لايعذر مطلقا؛لأن هذا ناتج عن إعراض منه ،

وعدم مبالاة ، وكونه لم يرفع رأسا بدين الإسلام ٠

١٠-من الملاحظات على المؤلف/تركه لبعض المواضع الصريحة من كلام ابن تيمية في المسألة ، فعلى سبيل المثال /

-في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك (ص٧٠) ٠

-الاستغاثة في الرد على البكري (ص٣٣٠-٣٣٢)، (ص٢٨٠)،)(ص٣٨١-٣٨٢)،(ص٣٠٥-٣٠٨)٠

-بيان تلبيس الجهمية (٣/ ٥٣-٥٧)، (٦/ ١٣٥-١٣٦) ٠

-اللمعة في الأجوبة السبعة (ص٦٩) ٠

-جامع الرسائل (١/ ١٩٣) -رسالة في الجواب عن الحلاج ٠

-قاعدة في المحبة ، ضمن جامع الرسائل (٢/ ٢٩٣) وهناك مواضع أخرى ٠

أقول/ فهذه خلاصة ماتضمنه هذا البحث المتين ٠

أد. أيمن بن سعود العنقري وفقه الله